به نقل از «ایران اکونومیست»

اقدام بی سابقه دولت در سانسور و تاخیر انتشار آمار اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۲۹۷۷

در ماه‌های اخیر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رویه تازه‌ای را در پیش‌ گرفته‌اند و در انتشار آمار تورم تعلل می‌ورزند.

 سال جاری تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است. تحقق مهار تورم مستلزم آن است که آمارهای این حوزه در دسترس کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار بگیرد. برخلاف سال‌های قبل که مرکز آمار ایران، آمار تورم را در روز نخست هر ماه، به‌صورت مرتب در دسترس مخاطبان قرار می‌داد در دو ماه اخیر این اطلاعات منتشر نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی نیز که پس از وقفه‌ای طولانی در ماه‌های پایانی سال گذشته به انتشار آمار تورمی مبادرت ورزید، به رویه حبس شاخص مصرف‌کننده بازگشت. با این حال حبس آمار به تورم محدود نمانده است و در بخش‌های صنعت، تجارت و مسکن نیز مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد سیاستگذاران برای قضاوت نشدن عملکرد خود در حوزه‌های مختلف علاقه‌ای به انتشار آمار ندارند. این حبس آمار علاوه بر آنکه قدرت رصد و تحلیل طیف جامعه کارشناسی، ناظران و فعالان بازارها را تضعیف می‌کند، باعث می‌شود تا ارزیابی عملکرد سیاستگذاران بر اساس سنجه‌ای قابل اتکا بلاموضوع شود. همچنین این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.
حبس دسته‌جمعی آمار
در حالی که سال ۱۴۰۲ سال «کنترل تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، در ماه‌های اخیر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رویه تازه‌ای را در پیش‌ گرفته‌اند و در انتشار آمار تورم تعلل می‌ورزند. کنترل تورم در جهان رویه مشخصی دارد که به طور کلی آن را هدف‌گذاری تورمی با لنگر نرخ بهره می‌نامند. در این اقدام سیاستگذار تلاش می‌کند با ابزار نرخ بهره به کنترل انتظارات تورمی بپردازد و پس از مدتی با اعتبار یافتن اظهارات سیاستگذار پولی، اظهارات او در اعلام نرخ هدف‌گذاری‌شده تورم خود به همگرا کردن انتظارات تورمی می‌انجامد. در سال‌های اخیر و با شتاب گرفتن تورم، تلاش‌های نصفه‌و‌نیمه‌ای برای استفاده از این ابزار در ایران انجام گرفت. اما در ماه‌های اخیر شاهد رفتارهای جدیدی هستیم که در جهت معکوس حرکت می‌کنند.

در حالی که انتشار منظم اطلاعات پیش‌نیازهای یک سیاست پولی مدرن به شمار می‌رود، در دو ماه اخیر مرکز آمار ایران در انتشار آمارهای تورم خود تعلل می‌کند که امری بی‌سابقه است. بانک مرکزی نیز که در پایان سال گذشته به انتشار برخی آمارهای تورم مبادرت ورزید، به حالت قبلی خود بازگشته و اطلاعات مربوط به تورم را منتشر نمی‌کند. برخی اظهارات تغییر سال پایه را علت عدم انتشار آمار تورم مرکز آمار ایران می‌دانند اما این اولین‌بار نیست که سال پایه تغییر می‌کند و این علت را نمی‌توان قابل‌قبول دانست. به طور کلی در حالی که سیاستگذار برای تحقق شعار سال به کسب اعتبار و ساخت اعتماد احتیاج دارد، به سانسور تورم روی آورده است. مشکل توقف آماردهی تنها به آمار تورم محدود نیست، و در بخش مسکن، تجارت، بودجه و سایر بخش‌ها نیز آمارها حبس شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در اقتصادهای توسعه‌یافته، تقویم آماری در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و آمارها نیز مطابق این تقویم در زمان مقرر ارائه می‌شود. این در حالی است که در اقتصاد ما نگاه سلیقه‌ای یا رویکردهای سیاسی، نهادها و سازمان جلوی انتشار آمار را می‌گیرد.

عقب‌گرد در کسب اعتبار
تورم در اقتصاد ایران در سطحی بالاتر از ۴۰درصد جا خوش کرده است و بیش از هر زمان دیگری به پیگیری سیاست‌های اصولی کنترل تورم نیاز است؛ با این حال به نظر می‌رسد در این شرایط خطیر، سیاستگذار به جای بهبود شرایط و فراهم کردن پیش‌زمینه اجرای سیاست‌های کنترل تورم، در حال از بین بردن اندک اقداماتی است که تا پیش از این انجام می‌داده است. در سیاست پولی جدید و شیوه‌های مدرن کنترل تورم، انتشار منظم اطلاعات متغیرهای پولی و اعلام اهداف سیاستگذار درباره نرخ تورم و بهره نقش کلیدی دارد و اعتبار لازم برای سیاستگذار پولی را فراهم می‌کند. بر همین اساس، در سالی که «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است، با اینکه سیاستگذار باید در مسیری برای نیل به این هدف گام بردارد، شاهد آن هستیم که رویکرد جدید «حبس آمار» در دستور کار قرار گرفته است.

در‌حالی‌که پیش از این بانک مرکزی از انتشار برخی آمارها اجتناب می‌ورزید و انتشار برخی آمارهای اقتصادی مانند نرخ تورم، به مرکز آمار محدود شده بود، در ماه‌های اخیر نیز مرکز آمار در رفتاری بی‌سابقه در انتشار به‌موقع آمارهای مربوط تعلل می‌ورزد. این اقدام می‌تواند اعتبار سیاستگذار را بیش از پیش تضعیف کند و با ارسال سیگنال منفی به آحاد اقتصادی، به تشنج در بازار دارایی‌ها دامن بزند. برخی اظهارات علت این موضوع را تغییر سال پایه محاسبه آمار تورم اعلام می‌کند، اما به نظر می‌رسد نمی‌توان این توضیح را چندان قابل‌قبول دانست، چرا که تجربه‌های پیشین تغییر سال پایه در دسترس است. از سوی دیگر این تعلل در انتشار آمارها به تورم محدود نمی‌شود.

سانسور آمار سر دراز دارد
در حالی که شاهد اقدام بی‌سابقه مرکز آمار در انتشار آمار هستیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقدام مرکز آمار تنها سانسور جدید آمارهای تورمی کشور نیست و مساله انتشار اطلاعات عمیق‌تر از تصورات است. بر این اساس در آمارهای بخش مسکن، اطلاعاتی چون «قیمت مسکن تهران»، «قیمت مسکن کشور»، «اجاره‌بهای تهران»، «اجاره کشور»، «حجم معاملات»، «تیراژ ساخت مسکن» و «میزان سرمایه ‌گذاری ساختمانی» دیگر منتشر نمی‌شود. علاوه بر این، دیگر خبری از آمار عملکرد بودجه که پیش‌تر ماهانه منتشر می‌شد، نیست. از سوی دیگر وزارت صمت انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود را متوقف کرده است.

این رویه بیشتر از آنکه عدم انتشار اطلاعات را یک یا دو مورد خاص نشان دهد، از یک رویه غالب در دستگاه‌های مختلف کشور حکایت دارد که شفافیت اطلاعات را به سانسور اطلاعات بدل کرده‌اند. همچنین در سال‌های گذشته نیز اگر آمار رشد اقتصادی در محدوده منفی قرار داشت، این اطلاعات در اختیار مخاطبان قرار نمی‌گرفت یا با تاخیر اعلام می‌شد. در برخی مواقع نیز مسوولان به ارائه گزینشی آمار روی می‌آورند، به نحوی که اگر مثلا آمار رشد نقدینگی کاهشی شد، اما رشد پایه پولی روند افزایشی داشت، تنها به آمار رشد نقدینگی اشاره می‌کنند.

لنگر اسمی نرخ بهره
نزدیک به چهار دهه است که بانک‌های مرکزی جهان از ابزارها و سازوکار مشخصی برای کنترل نرخ تورم بهره می‎برند. این سازوکار به‌اصطلاح «سیاست لنگر اسمی نرخ بهره» نامیده می‌شود. مکانیسم عملکرد سیاست هدف‌گذاری تورمی با لنگر نرخ بهره بر این اساس است که سیاستگذار سعی می‌کند با استفاده از نرخ بهره سیاستی، و با ابزار عملیات بازار باز، انتظارات تورمی کنشگران اقتصادی را در نرخ تورم هدف اعلام‌شده همگرا کند. بر این اساس بالا بردن نرخ بهره سیاستی موجب می‌شود افراد بیشتری مصرف خود را به آینده موکول کنند و ترجیح دهند پول در دسترس خود را با هدف کسب سود بیشتر سپرده‌گذاری کنند. این اقدام با کاهش قدرت خرید موجود در اقتصاد و جذب آن‌ها در اوراق بدهی دولتی، رشد سطح قیمت‌ها را تحت کنترل درمی‌آورد. کاملا مشخص است که فرایند فوق مستلزم آن است که سیاستگذار نزد آحاد اقتصادی حائز اعتبار باشد و بتوان اطلاعات پولی را در اتاقی شفاف و شکل مستمر رصد کرد. در واقع اعتبار سیاستگذار خود از عملکرد شفاف و دقیق سیاستگذار ناشی می‌شود و در غیاب آن نمی‌توان توقع عملیاتی شدن سازوکار مدرن کنترل تورم را داشت.

حرکت در فقدان اطلاعات
برای درک اهمیت انتشار مستمر و کامل اطلاعات در فرآیند سیاستگذاری پولی می‌توان از یک مثال بهره برد. یک راننده هنگامی که تصمیم می‌گیرد در محدوده مشخصی و به سوی مقصد خاصی حرکت کند، باید به برخی اطلاعات دسترسی داشته باشد. ممکن نیست که راننده بخواهد در سرعت معینی رانندگی کند اما به اطلاعات به‌نمایش‌درآمده توسط عقربه داشبورد خود احتیاج پیدا نکند. در واقع اطمینان از اینکه آن راننده در سرعت خاصی حرکت می‌کند، مستلزم دسترسی او به اطلاعات لازم برای این کار است. به همین صورت نمی‌توان توقع داشت بدون آنکه اطلاعات تاثیرگذار بر تصمیمات آحاد اقتصادی منتشر نشود و همزمان در شرایطی سرشار از نااطمینانی‌های رنگارنگ، افراد به سیاستگذار اعتماد کرده و براساس سخنان او رفتار خود را تنظیم کنند. در واقع مادامی که انتشار اطلاعات شکل جدی‌تری به خود نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت اولین گام در جهت سیاستگذاری پولی جدید، یعنی اعتماد به سیاستگذار محقق شود. در واقع این اقدام این سیگنال منفی را مخابره می‌کند که اوضاع چنان است که سیاستگذار برای جلوگیری از رفتارهای هیجانی توامان، از انتشار اطلاعات سر باز می‌زند. طبیعی است که چنین برداشتی خود مولد تشنج در بازار است.

 

برچسب ها: مرکز آمار ، آمار ، سانسور آمار ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مرکز آمار آمار سانسور آمار بانک مرکزی انتشار آمار تورم مرکز آمار ایران انتشار اطلاعات ماه های اخیر انتشار آمار کنترل تورم بانک مرکزی گذاری شده نرخ بهره نرخ تورم بی سابقه سال پایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۲۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لیست 6 نفره از وکلای خوب تهران به همراه سوابق

در ادامه به شما خواهیم گفت که چگونه خودتان برای شناخت و انتخاب بهترین وکیل دید کافی داشته باشید.

محمد جواد گوهریان

دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

تخصص در حوزه ملک و املاک، قراردادها و دعاوی کیفری با سال‌ها سابقه در انواع پرونده ها

سبحان فتح الهی

گواهینامه تخصصی دانشگاه ناگویا ژاپن

سابقه وکالت اقلیت ها، دعاوی بین المللی و مجلس، وکیل خانواده با سال‌ها سابقه در انواع پرونده ها

زینب جنیدی مقدم

دکترای دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

وکیل حوزه خانواده، طلاق، پژوهشگر حوزه زن و خانواده

قادر شنیور

دکترای فقه و فقه خصوصی از دانشگاه خوارزمی

وکالت شرکت های بازرگانی

سید هادی دهقان

دکترای فقه خصوصی دانشگاه خوارزمی

سابقه وکالت شرکت های تولیدی و دیوان عالی

رضا عابد

تخصص حقوق بانکی و کیفری

حقوق کیفری و جرم شناسی، برگشت چک، پرونده های بانکی و دارایی

ما مختصری از 6 وکیل ارائه کردیم. اما به شما چند نکته مهم هنگام انتخاب وکیل را هم میگوییم تا انتخاب صحیحی داشته باشید.

برای ارتباط با وکلای فوق می توانید با شماره 09129426674 تماس بگیرید.

تجربه های موفق از پرونده های مشابه

هنگام انتخاب وکیل خوب تهران در ابتدا باید به سوابق کاری و میزان تجربه ی آن ها دقت داشته باشید. نمونه های موفق زیاد از پرونده های مرتبط در آن زمینه، احتمال موفقیت وکیل برای پرونده های آتی را افزایش می دهد. برای مثال، قادر شنیور رزومه‌ای اینچنین دارد: ارائه مشاورۀ حقوقی وکالت شرکت های تجاری و بازرگانی از قبیل شرکت پخش ربیع گستر شاد( گلاب ربیع)، شرکت پویش فارمد گستر(شرکت داروسازی)، شرکت رنگان فر(شرکت تولید رنگ)، شرکت مبارز و….

داشتن سوابق تجربیات این امکان را می دهد که بتوانید از نظرات موکلین قبلی، درباره وکیل اطلاعات کاملی کسب کنید که بسیار در انتخاب به شما کمک می کند.

اخلاق خوب و پاسخگویی

پاسخگویی یکی از درست ترین روش های ارتباط با موکل است. متاسفانه گاهی برخی وکلا ارتباط خوبی با موکل برقرار نمی کنند و اطلاعات کافی ارائه نمیدهند. موکل ممکن است حس خوبی از این جهت نداشته باشد. چرا که نمیداند وضعیت پرونده اش در چه حالتی است. ثانیا ممکن است در صورتی که وکیل اطلاعات کافی از روند پرونده بدهد و شرایط را بازگو کند، موکل اطلاعاتی کمک کننده ارائه بدهد. در اصل ارتباط خوب یک اصل مهم برای انتخاب وکیل خوب در تهران و سایر شهرستان ها است.

اختصاص زمان لازم برای موکل

یک موکل زمانی که پرونده اش را به وکیلی می سپارد، انتظار دارد که روال پرونده اش به خوبی به وی اطلاع رسانی شود و وکیل جریان های پرونده را با دقت بداند و در زمان لازم پیگیری کند. اطمینان وکیل به موکل از این روال، برای موکل آرامش خاطر ایجاد میکند. پاسخگویی در زمان های مناسب و برقراری جلسات انتقال اطلاعات یکی از راه های برقراری این اطمینان خاطر است.

حفظ اسرار موکل

یک وکیل باید متعهد به حفظ اسرار موکل باشد. در برخی پرونده ها به دلیل حیا و ترس از افشا و آبروریزی، افرادی که دارای مشکلاتی هستند، از ابراز و پیگیری حق و حقوق خود خودداری می کنند. اما با انتخاب وکیل متعهد و اخلاق‌مدار از این مورد خیالتان راحت خواهد بود و با آرامش می توانید مسیر صحیح را انتخاب کرده و به حق و حقوق خود برسید.

وکیل مطلع و به روز

وکلایی هستند که همواره در پی به روز رسانی اطلاعات خود و آگاهی از آخرین تبصره ها هستند. کسانی که می توانند از کوچکترین فرصتی برای دفاع از موکل خود و چرخش جریان پرونده به نفع موکل استفاده کنند. اگاهی از سابقه های تحقیقاتی وکلا، تالیف کتب؛ انتشار مقاله در نشریات معتبر نیز نمونه ای از جریان آگاهی وکیل است.

برای مثال محمد جواد گوهریان، تالیف و گردآوری بیش از ۸ مقاله در حوزه حقوق خصوصی در نشریات معتبر داخلی و گردآوری یک کتاب در حوزه آرای وحدت رویه قضایی را در کارنامه خود دارد که نشان دهنده سطح آگاهی و مشارکت وی در زمینه تخصصی خود است. زینب جنیدی مقدم نیز مقالات علمی پژوهشی متعددی به چاپ رسانده است. از سوابق قادر شنیور می توان سابقه تدریس، تالیف کتب متعدد از جمله «قرارداد سفارش ساخت» از انتشارات آوا و کتاب «عقود نامعین» از انتشارات کمالان و کتاب در دست چاپ بررسی فقهی حقوقی مفهوم مخالف از انتشارات چتر و دانش و مقالات متعدد علمی پژوهشی را نام برد. سید هادی دهقان نیز تاکنون چند مقاله حقوقی در نشریات علمی منتشر کرده است.

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

داشتن روابط اجتماعی بالا و فعالیت های فرهنگی مداوم در جامعه سبب افزایش اطلاعات وکلا و میزان آگاهی آنان خواهد بود. زینب جنیدی سال ها است پژوهشگر حوزه زن و خانواده است. وی مدرس دانشگاه و عضو مجمع زنان فرهیخته کشوری و نخبگان جامعه الزهرا نیز هست. او سابقه مشاوره های حقوقی و خانواده بسیاری داشته و علاوه بر آن در راستای ترویج فهم صحیح در این حوزه، سخنرانی ها و اتاق های فکر بسیاری را برگزار کرده است. جنیدی با شعار «شهروند آگاه» سعی در کمک و نشان دادن طریقه صحیح و قانونی به موکلین و مراجعین خود دارد. این ها می توانند دلیل برتری یک وکیل در حوزه خود باشند.

پیشنهاد ما به شما برای انتخاب بهترین وکیل تهران

قبل از انتخاب وکیل و بعد از کسب اطلاعات اولیه و خواندن مقالات و آشنایی با لیست اسامی، بهتر است یک جلسه مشاوره برگزار کنید تا به صورت تجربی با اخلاق و روحیات وکیل آشنا شوید و سپس برای جلسه ی صحبت های نهایی واگذاری پرونده وارد عمل شوید. هم چنین در جلسه درباره راه های ارتباطی با وکیل سوال کنید مثلا راه های ارتباطی مثل مشاوره های تلفنی، حضوری و آنلاین از قبل مشخص شود و بستر آن سوال شود. شاید بتوانید بهینه تر با وکیل ارتباط بگیرید و در زمان صرفه جویی کنید.

برای ارتباط با وکلای فوق می توانید با شماره 09129426674 تماس بگیرید. هم چنین اطلاعات بیشتر را در سایت haghvaran.com کسب کنید.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900261